kameralı chat
onurair ucak bileti sunexpress ucak bileti anadolu jet ucak bileti ordu haber ehliyet sınavı soruları
antalya haberleri alanya haberleri
     المشاهدات : 329 التاريخ : 27-09-2017 02:43:11

الارهاب الغذائي يغزو بطون التونسيين

الارهاب الغذائي يغزو بطون التونسيين

عمان1:أذن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لوزراء الداخلية والصحّة والفلاحة والسياحة لعقد اجتماع طارئ حول المشاكل المتعلّقة بترويج واستهلاك اللحوم الفاسدة وتسخير الإمكانيات الضرورية لمكافحة هذا السلوك الإجرامي.

وعرضت قنوات تلفزية تونسية برامج عن حالات فساد استهدفت قطاع اللحوم كما كشفت عن وجود شبكات اجرامية تتعامل على سبيل المثال مع الاطباء البيطرين في المسالخ لتسهيل بيع وتوزيع لحوم الحيوانات الفاسدة والميتة والمريضة بالسل.

وهزت الراي العام حادثة استعمال صاحب مطعم شهير باحياء المنار الراقية بتونس العاصمة للحم القطط في صنع الشاورما.

وأشارت صحف تونسية أن سفير دولة أجنبية تدخل لعدم اغلاق المحل وذلك عن طريق اتصاله برئيس أحد الأحزاب النافذة في تونس وطلب دعمه حتى لا يتم فتح تحقيق في الحادثة.

وافادت مصادر ان السلطات التونسية عثرت على "كيس مملوء برؤوس قطط ملقى داخل مخزن تابع لمطعم شهير في منطقة المنار".

في حين نفت كل من وزارة الداخلية والصحة الحادثة التي اثارت استياء جميع التونسيين واصابتهم بالذعر والخوف والتقزز من منتوجات تدخل الى بطونهم فتسممها وتسبب لهم اخطر الامراض واشرسها على غرار السرطان.

وكانت نائبة مدير الصحة البيئية نفيسة الصغير نفت ما تم تداوله، مشيرة إلى أن "عملية المراقبة لهذه المحال تتم بشكل دوري ولم يكتشفوا استعمال لحوم قطط أو حيوانات أخرى في صناعة الشاورما برغم وجود بعض الخلل المتعلق بشروط حفظ الصحة".

في حين طالب الدكتور خالد زروق رئيس سابق لمخابر المنتجات ذات الأصل الحيواني بالمعهد الوطني للتغذية بفتح ملف استعمال لحم القطط في سندويتشات الشورما. وقال "كرجل علم أؤكد فعلا أن اللحم المستعمل محل الجدل هو فعلا لحم قطط وهناك أكثر من مؤشر يدلّ على ذلك، ومن يتحداني أتحدّاه".

وأضاف أنه من الطبيعي إنكار ما حدث وإلصاقه بالإشاعة وإثارة البلبلة، فالمسألة تتعلق بجريمة غذائية تدخل في إطار الإرهاب الغذائي الذي اكتسح بلادنا بسبب الانفلات بعد الثورة والرغبة في الربح السريع على حساب صحة المواطن.

وأكد في السّياق نفسه "أن الملف سيغلق" وأن التحاليل اللازمة غير متاحة ببلادنا، كما أن مخابر تحليل التغذية في تونس تحتاج إلى التطوير.

واعتبر أن التحليل الجرثومي الذي ستخضع له العينات المأخوذة من الشوارما لا يمكن له علميا أن نؤكد نوعية اللحم، وما يمكن اكتشافه من خلال التحاليل المتاحة بمخابرنا وجود بكتيريا توجد في جميع أنواع اللحوم.

وكانت السلطات التونسية حجزت في مناسبات عديدة كميات كبيرة من لحوم الحمير قبل استهلاكها في بعض المطاعم داخل البلاد، وقامت فرق المراقبة التابعة للشرطة البلدية قبل أيام بإتلاف مئتي كيلوغرام من لحوم الحمير في منطقة "باب الخضراء" كانت ستوزع على مطاعم الوجبات السريعة.

وتم غلق مصنع بالمنيهلة من محافظة أريانة عمد الى صنع حلويات مسرطنة وقد استعملت الفئران الميتة في تركيبة مكوناتها.

ويفيد مراقبون ان اطنان من هذه الحلويات المسرطنة تم ترويجها للمستهلك قبل ان يتم الكشف عن طرق صنع "حلوى الموت" في المصنع والتجاوزات الصحية الخطيرة المرتبطة بها.

ويضرب الفساد بقوة في تونس بعد الثورة ويعشعش في قطاعات كثيرة وحيوية مما يخلق ازمة ثقة بين التونسي وحكومته.

وقالت مسؤولة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (مستقلة) الجمعة إن الفساد في تونس يرتفع بشكل "مهول جدا"، مشيرة إلى أن هيئتها تلقت منذ بداية نشاطها في العام 2011، أكثر من 12 ألف ملف تتعلق بقضايا فساد في البلاد.

وأضافت نجاة باشا، مستشارة مقرر بالهيئة، خلال جلسة استماع في البرلمان التونسي أن "عدد الملفات المتعلقة بقضايا الفساد في ارتفاع وتزايد مهول جدا، وقد بلغ عدد الملفات التي تلقتها الهيئة من جميع أنحاء البلاد (منذ العام 2011) قرابة 12 ألف و500 ملف".

وتابعت أن "الهيئة تنتقي الملفات العاجلة للتقصي حولها والتدخل بصفة عاجلة، ليتم بعد ذلك إحالتها للقضاء".

وأشارت إلى أن عدد الملفات التي تم التقصي حولها بلغ نحو 3 آلاف ملف، لافتة إلى أن دور الهيئة اقتصر على مكافحة الفساد بالقطاع العام، رغم أن القانون يمنحها الحق في مراقبة القطاع الخاص، إلا أن نقص الإمكانات يمنعها من ذلك.

وقالت باشا إنه "من خلال الملفات وبإجماع كل الأطراف، فإن الفساد طال جميع الهياكل وجميع المجالات والميادين، على غرار الصحة والتعليم والتربية والجمارك والتعليم العالي"، مؤكدة أنه "لا مجال يخلو من الفساد".

وذكّرت بأن "الهيئة الوطنية تعوّل على الإرادة السياسية للنجاح في محاربة الفساد"، مشددة على أن "محاربة الفساد أصعب بكثير من مقاومة الإرهاب إذا لم تشارك كل الأطراف في محاربته".

وأرجعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس تراجع البلاد في مكافحة الفساد إلى "عدم وجود خطة وطنية لذلك، وعدم قيام محاكمات للفاسدين، وعدم تجلي إرادة سياسية حاسمة وقاطعة لمكافحة الفساد خاصة في العامين الأخيرين".

وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2015، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون الثاني، سجلت تونس مرتبة متأخرة على المؤشر، إذ جاءت في المرتبة 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة.


     المشاهدات : 329

الإسـم

:

البريد الإلكتروني

:

التعليق

:

 
 
 

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع ' عمان1 ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما بـأن التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .