المشاهدات : 321 التاريخ : 05-08-2017 10:01:48

ريم أبو حسان تكتب : صح النوم !!

ريم أبو حسان تكتب : صح النوم !!

ريم أبو حسان - وزير تنمية اجتماعية أسبق 

ماذا بعد إلغاء المادة 308
نلاحظ ان كثيرا من الناس بدأت تتنبه بعد إلغاء المادة 308من قانون العقوبات عندما طرح سؤال 'ماذا بعد الالغاء؟ ' وليس لدى مؤيدي الالغاء خطة او اجابة واضحة، فالآن بدأوا يطالبون الحكومة بتقديم الخدمات (بالتأكيد ستكون الحصة الاكبر من الخدمات من نصيب وزارة التنمية الاجتماعية). اقتراح مؤيدي الالغاء ان الحكومة عليها تقديم الخدمات وكأن الأمر لا يعنيهم، مرده انهم 'بنظرهم ' يعتبرون أنفسهم (راسمي سياسات وليسوا مقدمي خدمات، وهذا أسهل لهم وأريح)، وتبين الآن في مرحلة ما بعد الالغاء ان المرحلة القادمة من التشريع تتطلب 'ومن وجهة نظرهم ' امورا عدة أهمها تقنين والسماح بالإجهاض ورفع تجريم الزنا واعتماد الـ DNA وحده لإثبات النسب.
ونذكر بهذا الشأن ان من يقترح قانونا عليه ان يحسب ويتقدم ايضا ببيان تكلفة هذا القانون المادية والاثار الاجتماعية والسياسة وأثره في المنظومة التشريعية. ما علينا، كل هذا لم يقدم من مؤيدي إلغاء المادة 308. حتى إنهم طالبوا بإلغاء المادة دون تقديم اية دراسة علمية وانما أمثلة وانطباعات. وتبين للناس ايضا انكشاف دور التمويل الأجنبي في تسيير دفة الأمور. وهو دور خطير لابد من الحديث عنه بشكل أوضح في القادم من الأيام. 
قبل ايام كثير من الناس استسلمت لما سمعته من مؤيدي الالغاء لان شعاراتهم كانت رنانة تخاطب العواطف ليس الا. كثير من هؤلاء الناس أخذ الامر كمسلمات دون تمحيص او تحقق ورافق ذلك تضليل متعمد ومعلومات مغلوطة من مؤيدي الالغاء أدى الى التعتيم عن حقيقة نتائج إلغاء المادة 308 وما صاحب ذلك من صخب وفوضى على شرفات مجلس النواب وتحت القبة. كل ذلك أدى الى مصادرة حق اللجنة القانونية في مجلس النواب من شرح وجهة نظرها والدفاع عن موقفها بتعديل المادة 308وليس الغاءها. ولم يتم سماع او مناقشة أكثر من أربعين مقترحا تقدم بهم أعضاء من مجلس النواب حول تعديل المادة 308.

كان الوعد والقرار من رئاسة المجلس ان يتم تأجيل مناقشة المادة 308 تحت القبة بعد الانتهاء من مناقشة باقي مواد القانون وأجلت المناقشة على اساس ان هناك جلسة مسائية مخصصة لسماع مقترحات النواب الأربعين. 
كل ذلك لم يحصل فقد تم نقض الوعد وساد الهرج والمرج وطلبت رئاسة المجلس من النواب التصويت على القرار الأبعد وهو اقتراح الحكومة بإلغاء المادة وليس القرار الأقرب وهو توصية وقرار اللجنةً القانونية بتعديل المادة 308 وفِي ذلك مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. ناهيك عن عدم استخدام التصويت الالكتروني. 
فقد وصلتني معلومةً ان رئاسة المجلس قررت واخذت القرار بإلغاء المادة 308 بـ ٢٧ صوتا من أصل ٩٤ نائبا كانوا متواجدين تحت القبة. 
كنا نظن ان سبب استعجال رئاسة المجلس في إنهاء الامر مرده قرب انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة لنكتشف ان هناك مشروع قانون معدل لقانون الشركات لا بد من مناقشته في الايام القادمة. ويتم تذكيرنا مرة اخرى ان قضايا المال والاقتصاد والشركات أغلى وأهم من حياة العديد من الفتيات والأطفال الذين تصبح حياتهم بعد إلغاء المادة 308في مهب الريح. هؤلاء المستضعفون لا صوت لهم. إذا لم نكون نحن صوت هؤلاء فمن يكون ؟؟ ونؤكد مرة اخرى ان تعديل المادة 308وحسب قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب يمنع المغتصب من زواج المغتصبة ولكن يبقي خيار الزواج في الحالات الرضائية لمن هم فوق 15 عاما وخاصة عندما يحدث حمل. 
مع ذلك نقول 
اليوم فجر جديد وامل جديد وعلينا مواصلة العمل للتغيير لما هو أفضل وأنسب لمجتمعنا واهلنا ولنرضي ضمائرنا ورب العالمين.


     المشاهدات : 321
ع.ش.ش
إنت شو بدك بالزبط ؟؟ وصح النوم على ايش ؟؟.

أكثر من ثلاث سنين وإنت قاعدة في وزارة التنمية الإجتماعية ، ايش عملتي ؟؟ ولا إشي

مين اللي نايم
1

ع.ش.ش
المشكلة اللي عنا ؛ إنو كل واحد فينا ؛ عامل حالو أبو العرَيف ، و إنو بفهم أكثر من غيرو ، ولو جينا للحقيقة ، بنلاقي لا هاظ فاهم ، ولا هظاك فاهم ، ولا هذولاك فاهمين


ولا حول ولاقوة إلا بالله
2

الإسـم

:

البريد الإلكتروني

:

التعليق

:

 
 
 

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع ' عمان1 ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما بـأن التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .