المشاهدات : 147 التاريخ : 21-11-2017 11:52:59

مزارعون يعتصمون احتجاجا على شروط استقدام العمالة

مزارعون يعتصمون احتجاجا على شروط استقدام العمالة

عمان1: يعتصم مزارعون في هذه الاثناء امام وزارة العمل احتجاجا على شروط الوزارة لاستقدام العمالة الزراعية، التي يقولون انها ستؤدي الى انهيار القطاع الزراعي.

وطالب المزارعون بتكثيف ملاحقة العمالة المتسربة، خاصة في العاصمة والمدن الرئيسة، إلى جانب إلغاء بند تصويب الاوضاع وعدم الرجوع إليه بأي حال من الأحوال.
بدوره، نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي اكد في تصريح أن تعليمات وزارة العمل الاخيرة بشأن العمالة الوافدة في القطاع الزراعي لا تلبي طموح العاملين في القطاع، وبالامكان تطويرها بالشراكة مع القطاع الزراعي بصورة تحقق المراد منها.  
وأكد العليمي ان مصلحة الجميع في احلال العمالة الوطنية بدل العاملة الوافدة، ومصلحتنا جميعا  في وقف تسرب العمالة الزراعية الى القطاعات الاخرى، لكننا أيضا لسنا مع اسلوب التعليمات الجديدة في حل الاشكالية من خلال رفع رسوم العمال الوافد الى 500 دينار، ونحن مع بقائها ١٢٠ دينارا ووضع كفالة مقدارها 15الف دينار لكل عامل او للعمال.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي لا يتحمل مطلقا فرض اية رسوم جديدة او رفع الحالية ويكفيه ما يعانيه من اشكاليات المنطقة المتعددة.  واضاف العليمي ان القطاع الزراعي يرفض بشكل قاطع التعليمات الجديدة للعمالة الزراعية والتي تحمل المزارع المسؤولية الكاملة دون الالتفات الى القطاعات الاخرى التي تستقبل العمالة المتسربة او تفرض عليها اية عقوبات.
وتساءل العليمي لماذا يتحمل المزارع كافة المسؤولية ويستثنى مشغل العمالة المسربة من اية عقوبات، اين الغرامة على العمالة المسربة نفسها؟! 
وشدد العليمي اننا جميعا معنيون بالشراكة المطلقة لادارة ملف العمالة الزراعية الوافدة بصورة تحافظ على القطاع الزراعي وتعمل على تطويره، وتلبي متطلبات سوق العمل. 
ودعا وزارة العمل للتوافق على مجموعة من البدائل والحلول بصورة تشاركية مع القطاع الزراعي.


     المشاهدات : 147

الإسـم

:

البريد الإلكتروني

:

التعليق

:

 
 
 

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع ' عمان1 ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما بـأن التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .