المشاهدات : 3 التاريخ : 08-11-2018 12:31:12

بني هاني : لسنا ملزمين باتفاق المحتجين ووزير البلديات

بني هاني : لسنا ملزمين باتفاق المحتجين ووزير البلديات

عمان1 : أعرب رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، عن رفضه للاتفاق الذي وقعه موظفون نفذوا عددا من الاحتجاجات مع وزير البلديات، وليد المصري، يوم الأحد الماضي. 
وقال بني هاني خلال كلمة ألقاها في حفل إشهار إحدى الكتل الانتخابية التي تخوض انتخابات غرفة صناعة إربد، "إن الاتفاق غير قانوني ويعتبر تعديا على صلاحيات المجالس البلدية وهو غير ملزم للمجالس البلدية التي لها حرية بالأخذ بالاتفاق من عدمه".
وأكد أن "وزارة البلديات دائما ما تتحدث عن البلديات بأنها مستقلة ماليا وإداريا فتأتي بتوقيع اتفاقية مع عدد من الموظفين الذين لا يمثلون إلا بلديات محدودة شاركت في الإضراب والاحتجاجات الأخيرة"، متسائلا أنه كيف يحق لوزارة البلديات بإجبار 100 بلدية فيها 30 ألف موظف ببنود هذة الاتفاقية.
وقال بني هاني إن بلدية إربد ومثيلاتها بالبلديات الأخرى تواجه العديد من المشاكل والمعيقات وخصوصا في يتعلق بالأنظمة والتعليمات والقوانين التي يتم وضعها بين الفنية والأخرى، مؤكدا أن البلدية حاولت إيصالها إلى الجهات المختصة إلا أنها فشلت.
وأكد كذلك أنه ومنذ 5 سنوات حاول رؤساء البلديات أكثر من مرة الالتقاء برؤساء الحكومات من أجل سماع أصواتهم لمدة نصف ساعة عبر ممثلين عن 5 بلديات، خصوصا أنهم يمثلون أكثر من 9 مليون مواطن، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
وأشار بني هاني إلى أن العديد من المسؤولين نصحوه بالتوجه إلى أحد النواب من أجل تنظيم جلسة مع رئيس الحكومة، مؤكدا أنه يرفض هذه الآلية خصوصا أن المجالس البلدية منتخبة وتمثل ملايين المواطنين الذي صوتوا لتلك المجالس في الانتخابات.
من جهة أخرى، أكد بني هاني دعم البلدية للغرف التجارية والصناعية في المدينة من خلال إيجاد مكاتب للبلدية في الغرف لتسهيل مهمة المواطنين والصناعيين، إضافة إلى أن البلدية تعتزم عمل ربط إلكتروني مع الغرف الصناعية لتطبيق النافذة الاستثمارية الواحدة.
وكان محتجون من العاملين في بلديات المملكة توافقو مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية، الأحد الماضي، على البدء بإجراءات تنفيذ مطالب العمال وفق الآليات القانونية والإدارية المعمول فيها.
ووفق بنود مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، تلتزم الوزارة بتنفيذ مطالب العمال من خلال السير بالإجراءات القانونية وتشمل تعديل التشريعات ووضع التعليمات اللازمة، والحصول على موافقة لتثبيت عمال الوطن وتحويل صفة تعيينهم إلى نظام العقود "إن أمكن ذلك".
وأشارت المذكرة إلى تعهد الوزارة بالبدء بوضع التعليمات وتعديل الأنظمة اللازمة ورصد المخصصات لتنفيذ المطالب المالية على ميزانيات 2019.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يتم تعويض دوام يوم السبت بباقي أيام الأسبوع وفق آلية تحفظ حقوق المواطنين والبلديات والعاملين، إلى جانب قيام المجالس البلدية بإصدار قرارات تتضمن موافقتها بشكل أولي على بنود المذكرة ليتم المصادقة عليها من قبل الوزارة.
وأكدت المذكرة أن الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جميع بلديات المملكة ووضعه على هياكلها التنظيمية اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين "سيتم العمل ببطاقة الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية بحسب ما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية والسلم الوظيفي".
وفيما يتعلق بالمكافآت والعلاوات الأخرى، تم الاتفاق على دراسة التوصيات المقدمة بهذا الخصوص وإعادة النظر بالتعليمات الناظمة لها، فيما سيتم النظر بمسودات أنظمة التكافل والإسكان الموجودة حاليا وتم التنسيب فيها من قبل لجان سابقة من البلديات.
واتفق الطرفان على أن يحال موضوع صندوق الادخار إلى شركة متخصصة بالدراسات الاكتوارية لوضع التوصيات المناسبة بهذا الشأن والالتزام بشروط عامة تنظم عملية استثمار أمواله.


     المشاهدات : 3

الإسـم

:

البريد الإلكتروني

:

التعليق

:

 
 
 

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع ' عمان1 ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما بـأن التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .