المشاهدات : 140 التاريخ : 14-11-2017 01:10:40

الكويت تفحص حسابات سعوديين متهمين بالفساد

الكويت تفحص حسابات سعوديين متهمين بالفساد

عمان1:قالت مصادر مطلعة الاثنين إن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك الكويتية بتقديم تفاصيل الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين في وقت أعلنت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الاثنين انها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة.

يأتي ذلك في أعقاب تجميد ما يزيد عن ألفي حساب مصرفي في السعودية، بعد احتجاز رجال أعمال بارزين ومسؤولين كبار في حملة على الفساد.

وقال أحد المصادر إن بنك الكويت المركزي سأل البنوك الكويتية ما إذا كانت منكشفة على أي من الشخصيات السعودية التي تم الإعلان عن توقيفها في الآونة الأخيرة. ولم يدل المصدر بمزيد من المعلومات.

وأضاف أن المركزي طلب من البنوك أيضا تقديم معلومات حول الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.

وتابع المصدر أن المعلومات التي تلقاها المركزي حتى الآن أظهرت أن انكشاف البنوك الكويتية على الأشخاص المحتجزين والشركات المرتبطة بهم "ضئيل للغاية ولا يذكر".

وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعوديا، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو من بين المحتجزين.

ولدى بعض البنوك في مجلس التعاون الخليجي روابط وثيقة مع السعودية، أكبر اقتصاد في المجلس الذي يضم ست دول، إذ يزاول أفراد وشركات سعودية أنشطة في الدول المجاورة للمملكة ولهم حسابات مصرفية هناك.

وقال مصدر مصرفي كويتي ثان إن المركزي طلب من البنوك الكويتية تقديم تفاصيل عن إجمالي انكشافها على السعودية.

وقال مصدر ثالث إن بعض البنوك في البحرين تلقت إخطارا بتقديم معلومات عن أي حسابات مرتبطة بالسعوديين المحتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد مسؤولي مصرف البحرين المركزي.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الاثنين إنها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة بسبب "عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد... بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان البنك المركزي أوقف في سبتمبر/أيلول ثلاث شركات صرافة عن تنفيذ تحويلات أموال.

وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني "لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية" وذلك في إشارة إلى التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


     المشاهدات : 140

الإسـم

:

البريد الإلكتروني

:

التعليق

:

 
 
 

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع ' عمان1 ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما بـأن التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .