المشاهدات : 402 التاريخ : 21-05-2018 11:51:07

خمس وفيات وسط صمت وتكبّر حكومي للحادثة الغامضة بالعقبة

خمس وفيات وسط صمت وتكبّر حكومي للحادثة الغامضة بالعقبة

عمان1:خمس وفيات حتى الان دُفعت ثمنا للحادثة الغامضة التي وقعت في صوامع الحبوب قبل ايام بالعقبة ، اضافة لاصابات بليغة لاخرين نسأل الله لهم الشفاء والاّ نُفجع بوفاة سادسة خاصة مع الاخبار المتواردة بان هناك حالات موت سريري بين المصابين.
كعادتها الحكومة التزمت الصمت المطبق وهذا اكثر ما تتقنه لانه لا يحتاج الى جهد كبير ، بل واخضعت سلطة اقليم العقبة ايضا للصمت الاجباري او المتفق عليه ، خاصة وان الحادثة وملفاتها ربما تطيح برؤوس كبيرة يعلمها رئيس سلطة العقبة ومحافظها قبل حكومة الدوار الرابع ، فـ مسيّروا سلطة العقبة يبدو انهم افتقدوا الخبرة الكافية للتعامل مع هكذا مواقف وبرغم الكمّ الكبير من الموظفين والمستشارين الا ان بيانا او توضيحا لاحتواء الرأي العام لم يصدر خلال ايام واستمر الصمت عنوانا للسلطة حتى توفي خمسة اشخاص فخرجت السلطة ببيان مقتضب لا يسمن ولايغني من جوع.
وما يزيد الطين بلّة هو التعامل الحكومي مع هذا الملف وادارة الازمة من عمان رغم ان الكارثة في العقبة ، فلم يتحمل رئيس الوزراء او احد من نائبيه عناء التوجه للعقبة والخروج من اجواء عمان الرمضانية ، فالملقي كان رئيسا للسلطة ويعلم خفايا وزوايا الامور هناك ، والصرايرة ابن الجنوب ومدير البوتاس ولا عتب على حسان ، لكن ان يصل "التكبّر الحكومي" لهذا الحد ولا يقوموا بواجبهم بالاطمئنان على المصابين حضوريا ،والوقوف على تفاصيل الحادثة ، فهذا مستنكر ، وكأنهم يثقون بمسؤولي السلطة ، فـ تركوا الامر برمته للسلطة لادارتها ، مما يؤشر على احتمالات عديدة ابرزها ان الملف يجب ان يُدار من العاصمة لامور وتفاصيل كبرى ستُكشف لاحقا،او ان الحكومة تعمدت ترك السلطة تخوض معركتها وتتحمل مسؤوليات قراراتها وفي كل الحالات ربما سيدفع احدهم ثمن ماحدث !
بالامس فقط اصدرت سلطة العقبة بيانا مقتضبا لم تضف فيه اي جديد يذكر حيث ان معظم وسائل الاعلام قد تحصلت على كافة المعلومات التي ذكرها البيان بوقت سابق من خلال مصادرها او من تصريحات نواب المدينة او على لسان ذوي المصابين ، وكان الاجدى انه وقبل أن تبلغ الحادثة مرحلة الأزمة، ان يط أحد من المسؤولين للتعليق والتوضيح للرأي العام.
السلطة بررت عدم نشرها اي تصريح بطلب المدعي العام ، رغم ان لا قرار صدر كما جرت العادة بمنع النشر في هذه القضية على غرار قضايا اخرى وهذا مؤشر ، لكن في ذات الوقت منعت وسائل الإعلام من الوصول للمصابين في المستشفى، كما حظر عليها الاقتراب من موقع الانفجار مع معلومات تتحدث عن انتشار غازات سامة في موقع الانفجار ، الامر الذي تسبب بحالة صدمة في أوساط الرأي العام نتيجة لعدم توفر المعلومات الكاملة حتى عائلات المتوفين والمصابين بدا وكأنها لا تعلم شيئا عما حصل، وغير مصدقة للأخبار الواردة عن وفاة أبنائها، كونها تلقت في البداية التطمينات بتعافيهم قريبا ، فـ كعادتها الحكومة ورجالاتها يفشلون في كل امتحانات الثقة الشعبية ولا يتعلمون من دروس مضت ،رغم كل محاولات رأب الصدع مابين المواطن ومؤسساته ، الا ان افعال ومواقف المسؤولين تهوي بالثقة بين الطرفين الى واد سحيق.
المطلوب اليوم ان يتحمل المسؤولون في ادارة العقبة مسؤولياتهم وان يُقال او يستقيل كل من تهاون بحفظ وحماية حقوق المواطنين ، فالقضية ليست تعويضات لذوي المتوفين والمصابين حسب بيان السلطة ، مع اهمية ذلك وهو ابسط حقوقهم ، القضية أرواح مواطنين أزهقت لعدم توفر الحماية والاجواء السلامة لهم ، فالمقاول الفرعي يتحمل حسب التحقيقات المسؤولية القضائية ومايتبعها ، لكن من يتحمل المسؤولية الاخلاقية عن وفاة اولئك الشباب ، فعلى احدهم ان يدفع الثمن !
مجددا نتسائل عن اسماء وشخصيات تقود العقبة منذ سنوات ولا انجازات لها تذكر سوى جمع الرواتب والبدلات والمكافات وغير ذلك كـ غسان غانم مثلا ورغم عشرات السنوات التي قضاها مديرا في السلطة الا ان في مثل هذه المواقف تبان الخبرات واصحاب القرارات ، اما ولم نسمع له ركزا اضافة لرئيس السلطة ناصر الشريدة وطويلة هي القائمة خلفهما ، فما هذه الحادثة ومامرت به العقبة كان كافيا ليكشف هشاشة ادارة السلطة وقصر النظر وقلة الحيلة وضعف القرار ، وهي فرصة لاعادة الحسابات وافضل وقت للتغيير ولانهاء خدمات عديد من القطط السمان في سلطة العقبة .


     المشاهدات : 402

الإسـم

:

البريد الإلكتروني

:

التعليق

:

 
 
 

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع ' عمان1 ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما بـأن التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .