فتاة سوريّة تُوثّق واقعة تحرّش سائق لبناني بها

عمان1:تداخل الطّابع السّياسي، مع الاجتماعي، في قضيّة فتاة سوريّة تعرّضت للتحرّش الجنسي في لبنان، والأخيرة كانت قد وثّقت قضيتها عبر حسابها الشخصي في “الفيسبوك”.
“المُتحرّش”، سائق سيّارة عمومي، وبحسب الشابة السوريّة التي تدعى يرفان حسن، كانت في السيارة العموميّة على طريق كورنيش النهر الساعة العاشرة صباحاً، وقام السائق في زحمة السير بالتحرش بها والقيام بأعمالٍ غير لائقة، وعمَدت الفتاة إلى توثيق الواقعة، ونوع السيارة، ورقمها، وتجنّبت على ما بدا تصوير السائق، لكشف هويته.
وعلى إثر الواقعة، التي وصفها نشطاء باللأخلاقيّة، توجّهت الفتاة إلى مخفر “الجمّيزة” للشكوى، وهُنا كانت المُفاجأة كما تروي الفتاة، حيث رفض المخفر شكواها، وأخبرها الضابط أن لا أوراق لها، ولا تملك إقامة، حتى تقدّم شكوى، وهو ما دفع يرفان إلى الرد عليه، بأن لا علاقة لأوراقها، بمسألة التحرش، وأن هناك مُتحرّش “فلتان” كما وصفته بالعاميّة، ليرد عليها العنصر الأمني: روقي شوي أحسن ما تتوقفي هون لبينما تضبط إقامتك”.
الواقعة، أثارت استياءً واسعاً بين المُتفاعلين مع منشور الفتاة، واتفقوا على ضرورة مُحاسبة السائق، وعدم تركه، كما أثنوا على شجاعة الفتاة، وتوثيقها للحادثة، دون أي خوف، ابتعاداً منها عن الفضائح، وهو ما علّقت عليه الفتاة بآخر منشورها، ما معك إقامة، أختي الفاضلة، شيلي سلاح.
النائب اللبنانيّة بولا يعقوبيان، تفاعلت مع الواقعة من جهتها، وتواصلت مع العميد حسين خشفة، وأكّد لها أنه سيتّخذ الإجراءات اللازمة بحق سائق التاكسي، وبحق كُل من استخف بالشكوى في المخفر، ولقاء الفتاة، وهو بالفعل ما حدث، فقد تواصلت الجهات المعنيّة لأخذ شكواها، على أمل كما تقول الفتاة مُحاسبة المُتحرّش، والمُقصّرين معها في المخفر.
ويتعرّض السوريّون المُقيمون على الأراضي اللبنانيّة لبعض المظاهر العنصريّة هُناك، فقد دعتهم بعض البلدات اللبنانيّة إلى المُغادرة، ومنعتهم من العمل والطّبابة، ومُشاركة اللبنانيين لقمة عيشهم، والفتاة السوريّة صاحبة واقعة التحرّش، واحدة من كثيرين، وكثيرات، ممّن تعرّضوا لمواقف عنصريّة على خلفيّة عدم تمتّعهم بالحُقوق المدنيّة، شأنهم شأن المُواطنين اللبنانيين، وهو عكس ما كان يحصل حين استقبلت الحكومة السوريّة الشعب اللبناني، الذي لجأ إلى سورية في حروبه الأخيرة، وفتحت لهم أبواب بلادها، دون تمييزٍ أو تقصير.
وتُطرح تساؤلات في الأوساط الافتراضيّة حتى كتابة هذه السطور، فيما إذا كانت سلطات لبنان، قد اتّخذت إجراءات عقابيّة بحق المُتحرّش السائق بالفِعل، أو اقتصر الأمر فقط على التّجاوب مع الشكوى كتابيّاً، وإضافتها إلى قائمةٍ طويلةٍ من شكاوى النساء اللبنانيّات، اللواتي يتعرضن لظروف قهريّة اجتماعيّة، تبدأ بالضّرب والتّعنيف، ولا تنتهي بقضايا التحرّش، والاغتصاب.