النيابة العامة السعودية "تطيح" بـ5 متهمين بقضايا فساد

عمان1-أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن "إطاحتها" بـ5 متهمين بقضايا فساد إداري ومالي بعد ثبوت الأدلة بحقهم وتثبيت الإدانة عليهم.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت فيه: "إثر مطالبة النيابة العامة بإثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، فقد صدرت أحكام ابتدائية مؤخراً في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعاً".

وأضاف البيان: "كانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية".

وفصّل البيان: "من بين المدانين في هذه القضايا، مسؤول قبض عليه متلبساً باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عاماً، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.. كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك ‏عن طريق ‏الاتفاق ‏بتزوير محرر عرفي، واستلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاماً".

وأردف: "طالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقاً لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات ‏التجارية، وتم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة"، مؤكدة أنها "لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لهذا الوطن الغالي".