حركة النهضة تلوّح بالميليشيات لمواجهة الاحتجاجات في تونس

عمان1:دعوة القياديان في حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني ومحمد القوماني، بشكل متتابع انصار الحركة للتصدي للتظاهرات التي شهدتها عدة مناطق تونسية ومساندة قوى الامن لحماية الممتلكات الخاصة والعامة، اثارت موجة انتقادات واسعة واعادة الى الساحة السياسية الاتهامات السابقة برعاية حركة النهضة لمليشيات تابعة لها لاستخدامها في الداخل، ولكن ما الذي دفع قادة النهضة الى مثل تلك التصريحات؟ ولماذا تقف النهضة ضد حركة التظاهر المطلبية بعد عشر سنوات من فشل الطبقة السياسية التي حكمت تونس من تحقيق مطالب الثورة التونسية التي حملتهم الى السلطة؟ وهل تخشى النهضة فعليا النموذج المصري الذي اطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي وازاح حركة الاخوان المسلمين عن سدة الحكم في مصر؟
وقال النائب والقيادي في حركة النهضة محمد القوماني ان على القوى المدنية دعم قوات الامن، مشيرا الى ان “حركة النهضة موجودة في كامل البلاد ومن واجب شباب حركة النهضة حماية الممتلكات الخاصة و العامة والمساعدة بما يقد”، واكد القوماني خلال استضافته في القناة الوطنية الأولى ان المدنيين كانوا الى جانب الحرس والجيش في مواجهة الإرهابيين في بن قردان: “كل شخص له دور والشباب ليسوا لصوصا “.
أما رئيس مجلس الشورى النهضة عبد الكريم الهاروني فقد دعا في حوار تلفزيوني أبناء حركة النهضة الى النزول الى الشارع من اجل حماية الممتلكات الخاصة و العامة وقال الهاروني “ان أبناء حركة النهضة سيكونون في الميدان لحماية امن تونس” منتقدا في ذات السياق من وصفهم بدعاة الانفجار ودعاة الثورة الثانية.
التصريح المكرر على لسان قادة النهضة لم يمر في تونس دون عاصفة من الانتقادات والجدل. واصدرت العديد من القوى والشخصيات مواقف وبيانات مستنكرة هذا الموقف للنهضة. وطالبت اقطاب حزبية وسياسية رئيس الحكومة باعتباره وزيرا للداخلية اصدار موقف واضح تجاه هذه التصريحات.
وأصدر حزب “التيار الديمقراطي” المعارض بيانا اعتبر فيه “التصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة التي أكدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر منخرطيها، تعديا صارخا على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن”.
وأشار إلى أن “صدور التصريحات المتزامن من قياديين بارزين في حزب حاكم مؤشر على خطة ممنهجة لوضع مليشيات حزبية في مواجهة المحتجين، ومواصلة سياسة العنف السياسي التي شاهدنا نتائجها الكارثية على وحدة الدولة والسلم الأهلي في 9 إبريل 2012”.
كما عبّرت النقابة العامة للحرس الوطني، عن رفضها التام لما ورد في تصريحات إعلامية لقيادات حزبية علي غرار عبد الكريم الهاروني ومحمد القوماني ”بخصوص معاضدة القوات الأمنية في فرض القانون”، مشددة على أن الدولة “هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة”، معتبرة أن ”كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى”.
من جانبه، قال القيادي في التيار الشعبي محسن النابتي في تصريحات صحيفة إن التصريحات التي وردت على لسان القيادييْن في حركة النهضة تعتبر جريمة من المفترض أن يقع تكذيبها من الأطراف الرسمية وأن يتم التنديد بها من قبل رئاستيْ الحكومة والجمهورية.
وعلّقت سعيدة قراش المستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي على تصريح الهاروني والقوماني، مؤكدة أن “الدولة هي من تحمي التونسيين لا ميليشيات الأحزاب وروابطها”.
كما أصدرت حركة الشعب بيانا، طالبت فيه الجهات القضائية التحرك وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية في حماية الامن العام والنظام الجمهوري ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدد الامن العام والسلم الاجتماعي والقيام باجراءات قضائية ضد رئيس شورى النهضة وحزبه، وطالبت حركة الشعب القوات الامنية بوضع حد لما سماها البيان عصابات حزب حركة النهضة .
وامتدّ الجدل في تونس نحو موقع الإسلاميين في الدولة، وحقيقة توجهات حركة النهضة في الحياة السياسية، واذا ما كانت حركة الاحتجاج على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصاد قد تتحول إلى موجة شعبية ضد حركة النهضة في تكرار لنموذج حركة الاحتجاج في 30 من يونيو في مصر والتي أطاحت بحركة الإخوان المسلمين والرئيس المصري الراحل محمد مرسي.