بقرار غير مسبوق .. قطر تمنح حق اللجوء السياسي

عمان1:حدد مجلس الوزراء القطري الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي في البلاد بموجب القانون الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/أيلول الماضي، ويحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء.

ونشرت الجريدة الرسمية في قطر أمس الثلاثاء قرار مجلس الوزراء الذي يحدد المزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي، والفئات التي يحق لها طلب اللجوء السياسي.

وينص القرار على أن من حق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، طلب اللجوء السياسي إلى الدولة، بالإضافة إلى مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.

كما يمنح القانون الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات عرقية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء، أن يحصلوا على اللجوء السياسي، فضلا عن الكتاب والباحثين الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

ويحق أيضا للمسؤولين الحكوميين السابقين أو الحاليين المعارضين لحكوماتهم أو المنشقين عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك، طلب اللجوء السياسي في قطر.

مزايا عديدة
أما عن المزايا التي يقدمها القانون للاجئ السياسي وأفراد أسرته، فنص على أن من حق اللاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما، ولا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد أكثر من ستة أشهر متصلة.

ويحصل اللاجئ السياسي على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، يكون الحد الأدنى لهذه الإعانة ثلاثة آلاف ريال قطري (820 دولارا) ومبلغ 800 ريال (220 دولارا) لزوجته ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة.

وتوفر الدولة للاجئ السياسي مسكنا له ولأفراد أسرته، بالإضافة للرعاية الصحية، كما يكون له الحق في تلقي التعليم حيث يسمح له ولأفراد أسرته بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة، بشرط الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية، على أن يُعفى من الرسوم المدرسية.

ويسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة، باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، حيث ينص القانون على أن اللاجئ السياسي يقدم طلبا لتوفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة، مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، وفي حالة حصوله على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية له.

كما ينص القانون على أن يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر، كما يجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة، تكون مدة صلاحيتها سنتان قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويأتي قانون اللجوء السياسي في إطار سلسلة من القوانين الإصلاحية في قطر خلال الفترة الأخيرة، كقانون الإقامة الدائمة وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بالإضافة إلى قوانين خاصة بالتملك والاستثمار في الدولة.

ورحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بصدور قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، معتبرة أنه يأتي تنفيذا لما نصت عليه المادة 58 من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي.

وأضافت اللجنة أن صدور هذا القانون يمثل استجابة لما اقترحته اللجنة بهذا الشأن، مما يضع دولة قطر في موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما أن هذا التشريع هو الأول من نوعه بالمنطقة.