السعودية والصين.. تأكيد على الشراكة وتوافق في القضايا الدولية

عمان1:أكدت السعودية والصين في بيان مشترك، الجمعة، في أعقب مباحثات ثنائية على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الرياض، على دعم "المصالح الجوهرية لبعضهما بثبات"، ودعم كل جانب الجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان سلمية برنامج إيران النووي، داعين إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وجددت السعودية، وفق البيان، التزامها بمبدأ "الصين الواحدة"، فيما شدد الجانبان على أهمية الحل السياسي لإنهاء الصراع في أوكرانيا. 
وبشأن الملف اليمني، أعلنت السعودية والصين دعمهما للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مع التأكيد على ضرورة التزام الحوثيين بالهدنة، فيما أشادت بكين بـ"المبادرة السعودية" لإنهاء الحرب في اليمن.  
وعبر الجانب الصيني، حسبما ورد في البيان، عن دعم السعودية لجهود السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أعرب عن "معارضته بحزم" لأي تصرفات من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية.

تسوية شاملة عادلة
وبخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى "تسوية شاملة وعادلة"، وإيجاد "أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام"، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، "بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي الشأن السوري، جددت السعودية والصين التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي "يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويعيد لها أمنها ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين".
وفي مجال العلاقات الثنائية، أكد الجانبان أهمية مواصلة إعطاء الأولية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية، و"وضع نموذج من التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك للدول النامية".
وأشارت السعودية والصين، وفق البيان المشترك، إلى أهمية تعزيز التعاون بينهما من خلال اللجنة "السعودية - الصينية"رفيعة المستوى، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

شراكة استراتيجية في الطاقة
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان أن تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة، ونوها إلى أن حجم التجارة النفطية بينهما وأسس التعاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة.
وأشار الجانبان إلى أن "تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين"، وأكدا أهمية استقرار أسواق النفط العالمية.
ورحبت الصين بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين.
واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات وتطوير المشروعات الواعدة في تقنيات تحويل البترول إلى بتروكيماويات، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع ومنها الكهرباء، والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشاريع ذات العلاقة، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة في دول المنطقة والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وإفريقيا. 

التغير المناخي
وفي سبيل مواجهة أزمة التغير المناخي، رحب الجانب الصيني بإطلاق المملكة لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين.
كما أكد الجانبان على أهمية مبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي و"اتفاق باريس"، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق حول سياسات الطاقة من خلال استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ.
واتفقا على حض الدول المتقدمة على أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية على محمل الجد، وتفي بجدية بتعهداتها وتقوم بخفض الانبعاثات بشكل كبير قبل الموعد المستهدف، ومساعدة الدول النامية بشكل ملموس على تعزيز قدراتها على مواجهة تحديات المناخ من خلال الدعم المالي والتقني وبناء القدرات.
وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين، كما أكدا عزمهما على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي وتسهيل صادرات المملكة غير النفطية الى الصين، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين.
واتفق الجانبان على تعزيز العمل للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتكثيف التواصل والزيارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة سعة رحلات الناقلات الجوية، وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وداعمة في إطار رؤية "المملكة 2030".

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
من جانبه، أعرب الجانب السعودي عن تطلعه لجذب الخبرات الصينية للمشاركة في المشروعات المستقبلية الضخمة في المملكة، وحرصه على تمكين الاستثمارات السعودية في الصين، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وأكد على أهمية استقطاب الشركات العالمية الصينية لفتح مقار إقليمية لها في المملكة.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع "خطة الموائمة" بين رؤية "المملكة 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، واتفقا على أهمية تسريع وتيرة الموائمة بين مشاريعهما في البلدين، وتوظيف المزايا المتكاملة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.
كما رحب الجانبان بالتوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية للتعاون في مجالات الطاقة الهيدروجينية، والقضاء، وتعليم اللغة الصينية، والإسكان، والاستثمار المباشر، والإذاعة والتلفزيون، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الاقتصادية، والتقييس، والتغطية الإخبارية، والإدارة الضريبية، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، وتوقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات في البلدين.

خدمات لوجيستية
وفي المجال المالي، أكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، التي صادق عليها قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة، وتنسيق المواقف ذات الصلة في المحافل الدولية مثل مجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية وغيرها.
أما في مجال المياه والزراعة، فرحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص الصيني في شراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في مجالات محطات تحلية المياه المالحة ومياه الشرب وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود، وتنظيم أنشطة تجارية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، أكد الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، لتحقيق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين.
كما أكدا أهمية التعاون المشترك في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، فضلاً عن تطوير قطاعات النقل الجوي والبحري وأنماط النقل الحديث والسكك الحديد، والإسراع في استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الجسر البري السعودي.
كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة