مهنة تدقيق الحسابات احتكار واستئثار

عمان1: كتب المحامي محمد الصبيحي 
عشرات ألاف الشركات ملزمة قانونا بتنظيم حسابات اصولية يشرف عليها مدقق حسابات مجاز،، وهذا امر بالغ الأهمية لحفظ حقوق المساهمين والخزينة وكشف اي فساد مالي 
فلو افترضنا جدلا بان الاعداد الحالية للمدققين المزاولين هو 350 مدقق, ولو تم توزيع عدد الملزمين بمسك حسابات (حسب المتطلبات الضريبية وقانون الشركات وغيره ) فان حصة كل منهم  ستكون ( 600-1000) ملف تدقيقي بالسنة . فهل يعقل ان يتم ذلك؟؟؟ وأين العناية المهنية اللازمة ان يقوم المدقق بانجاز شركة  او ملف كل يوم ؟؟؟. 
اذن نحن بحاجة الى عدة آلاف من المحاسبين المجازين للقيام بالمهمة 
جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين تأسست سنة 1987 وهي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ولها هيئة عامة تتألف من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة يقدرعددهم حوالي (542) عضواً , ولها مجلس وتعمل من خلال القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 تحت مسمى قانون تنظيم مهنة المحاسبة، ولا يمكنك ممارسة المهنة الا اذا كنت عضوا بالجمعية .
الحكومة تعمل على تعديل القانون المنظم لمهنة تدقيق الحسابات   لوجود اوجه قصور في نتائج عمل الجمعية  واهمها وجود احتكار للمهنة واقصاء مقصود بغية  حصر عدد المدققين, وعدم رفد الجمعية باعضاء جدد، لاسيما ان القائمين على امتحان رخصة مدقق حسابات قانوني قد يكون لهم مصلحة في عدم  دخول غيرهم , وعليه  فيرى الكثيرون بانه من الافضل استثناء أعضاء الجمعية من الاشراف على امتحان التدقيق  لاضفاء الحيادية والاستقلالية في الامتحان
يبدو أنه وحتى داخل الجمعية يوجد حيتان وسمك صغير ،، الكعكة كبيرة ولا مصلحة لأحد في توزيعها على عدد اكبر من المدعوين. 
الجمعية تشرف على امتحان اجازة مدققي الحسابات الذين سيصبحون أعضاء في الجمعية، بمعنى انهم سيسعون إلى حصة من الكعكة المغرية وربما إلى تغيير واقصاء اسماء معينة عن إدارة الجمعية ، لذا فإن المصالح متناقضة فوجب تعديل القانون بما يحقق 
تكليف جهة اكاديمية  او رسمية للإشراف الكامل على الامتحان واعادة دراسة  شروط التقدم لامتحان مزاولة المهنة وسبل توسيع قاعدة الحصول على إجازة مزاولة مهنة التدقيق بما يضمن الارتقاء بها, ولا بد من ان تغطي التعديلات المتوقعة موضوع الامتحان وعلامة النجاح ونسبته ودور كل من  الجمعية والهيئة العامة ومنع الاحتكار واضفاء الحاكمية المؤسسية على تلك التعديلات, كل ذلك ضمن إطار قانوني يحقق مصلحة المهنة والأشخاص المتعاملين مع أصحابها.
  التعديلات والمقترحات التي أشرت إليها ستواجه معارضة شديدة وشد عكسي  .