الجزائر.. عائلة واحدة تنهب 36 مليار دولار

عمان 1 : أثار إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اكتشاف السلطات أن عائلة واحدة نهبت أكثر من 36 مليار دولار، الجدل مجددا بشأن حجم الأموال التي تم نهبها في عصر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد طوال 20 عاماً قبل أن يجبر على الاستقالة في الثاني من أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

وجاءت تصريحات تبون، الخميس، بعد شهر من إعلانه استرجاع الدولة ما يساوي نحو 20 مليار دولار تم نهبها في الداخل، معتبرا أن "الأموال المخزنة سيكون بشأنها حل آخر"، ومؤكدا مواصلة محاربة الفساد. 

وقال تبون: "لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت، لدرجة أن عائلة واحدة فقط نهبت 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار)، تصوروا أنتم الباقي". 

وأضاف: "لو كان هذا المال استمر، فإن الجزائر كانت ستصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها". 

واعتبر البعض إعلان تبون بأنه بمثابة "ضربة للفاسدين". بينما رأى البعض أن "هذا يعني أن حجم الأموال المنهوبة يفوق الخيال، وأنها كانت تكفي لنهضة الأمة كلها لأجيال قادمة". 

لكن آخرين شككوا في مدى صدق الرئيس، وأن الرقم من قبيل المبالغات. 

وكان تبون قد قال الشهر الماضي، إن هناك "أموالا ضخمة تم تهريبها (إلى الخارج) خلال فترة امتدت من 10 الى 12 سنة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. 

وأضاف تبون أن "أغلب الدول الأوروبية قدمت يد العون إلى الجزائر بخصوص هذا الموضوع وأبدت استعدادها للتعاون معنا من أجل استرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة الجزائرية, شريطة احترام الاجراءات القانونية".

وتابع أن "العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق 5 نجوم وغيرها، حتى أنه تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدا للتهريب ومنبعا لتضخيم الفواتير"، لافتا إلى أن هناك بعض الأموال "وضعت في خزائن خاصة في سويسرا وليكسمبورغ والجزر العذراء".

وجدد التأكيد على التزامه باسترجاع هذه الأموال رغم صعوبة هذه العملية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. 

وكان تبون (77 عاما)، لفترة طويلة، وزيرا في عدد من حكومات بوتفليقة الذي عيّنه في مايو 2017 رئيساً للوزراء، قبل أن يقيله بعد أقلّ من ثلاثة أشهر.